تعیین ضریب افزایش حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال 99

با سلام 

تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۹۹/ افزایش حقوق سال 1399 کارکنان دولت

از قانون بودجه سال 99 کل کشور:

تبصره 12

الف- 

1- در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15%) افزایش می‌یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف 22- 550000 اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد:

1-1- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (15%) برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نباشد.

2-1- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال 1398 بین بیست و چهار میلیون (24.000.000) ریال تا پنجاه و یک میلیون (51.000.000) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (25%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می‌شود.

اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.

3- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب- دولت مکلف است اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از سی‌ میلیون (30.000.000) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1399 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ 1/1/1399 اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.